اقتصاد

مصر تقدر كلفة الأثر المباشر لحرب أوكرانيا على موازنتها عند 7.1 مليار دولار سنويا بواسطة رويترز

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في الأقصر يوم 25 أغسطس آب 2021. تصوير: محمد عبد الغني – رويترز.

من محمود سلامة

القاهرة (رويترز) – قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأحد إن مصر تقدر كلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنتها عند 130 مليار جنيه (7.1 مليار دولار) سنويا، وذلك إلى جانب 335 مليار جنيه (18.3 مليار دولار) من الآثار غير المباشرة.

تعتمد مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم، بشكل كبير على شحنات القمح من أوكرانيا وروسيا، وكانت السياحة الوافدة من البلدين تشكل قبل الأزمة نحو 31 بالمئة من إجمالي الوافدين بحسب مدبولي.

وقال في مؤتمر صحفي إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يكفي أربعة أشهر من الاستهلاك، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحصول على إمدادات بديلة من دول بينها الهند.

لكن الهند حظرت صادرات القمح يوم السبت بعد أيام من قولها إنها تستهدف تحقيق شحنات قياسية هذا العام، إذ أدت موجة حر قائظ إلى تقليص الإنتاج وارتفعت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.

وقال وزير التموين (TADAWUL:6004) علي المصيلحي خلال المؤتمر يوم الأحد إن قرار حظر صادرات القمح الذي اتخذته الهند لا يسري على بعض الحكومات ومنها الحكومة المصرية.

وفيما يتعلق بأهداف الحكومة في الفترة المقبلة، قال رئيس الوزراء المصري إن البلاد تستهدف خفض المديونية إلى نحو 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو حزيران 2026 مقارنة مع 86 بالمئة حاليا، والنزول بعجز الموازنة إلى نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي في السنوات الأربع المقبلة من 6.2 بالمئة حاليا.

وأضاف أن مصر تسعى لتحقيق فائض أولي بنحو اثنين في المئة من الناتج المحلي سنويا من 1.5 بالمئة تستهدفها في السنة المالية الجارية، كما تهدف لخفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي إلى ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025-2026.

كما تستهدف البلاد زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة من نحو 30 بالمئة حاليا إلى 65 بالمئة خلال ثلاث سنوات.

وقال مدبولي إن الدولة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في إطار التصدي لتداعيات الصعوبات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة لها بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي على مدى أربع سنوات، وأنه من المقرر الإعلان قبل نهاية الشهر الجاري عن وثيقة سياسات ملكية الدولة.

وذكر أن مصر، التي قالت في مارس آذار إنها تجري محادثات مع صندق النقد الدولي حول تمويل محتمل، تتوقع الوصول لاتفاق مع الصندوق “في غضون شهر”.

(الدولار = 18.28 جنيه)

(تحرير سها جادو للنشرة العربية)

 اقرأ المزيد من هنا أو توجه للصفحة الرئيسية

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى