- Advertisement -

- Advertisement -

عاجل: هبوط جديد للجنيه المصري بعد قرارات المركزي ضد الدولارات مجهولة المصدر بواسطة Investing.com


- Advertisement -

© Reuters.

Investing.com – في مطلع ديسمبر 2016 وعقب أيام قليلة من قرار المركزي الشهير في فبراير 2016 بتحرير أسعار الصرف، نزل الجنيه المصري إلى أدنى مستوى على الإطلاق في التعاملات الرسمية إلى مستويات 19.9 جنيه/ دولار، إلا أنه أنهى تعاملات هذا اليوم عند مستويات 18 جنيه للدولار.

الجنيه الآن

نزل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياته منذ بتحريك أسعار الصرف في 21 مارس الماضي 2022.

وهبط الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستويات 18.59 جنيه / دولار بتراجع في حدود 0.2%، تزامنا مع ارتفاع الأمريكي إلى أعلى مستوى في عامين.

وارتفع سعر العقود الفورية لأوقية بالجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 0.8% وصولًا إلى مستويات أعلى 35.4 ألف جنيه للأوقية.

قرارات المركزي

أقرت البنوك تعليمات جديدة تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.

وفقا للتعليمات الجديدة من المركزي المصري، فإن موارد النقد الأجنبي الذاتية الناتجة عن نشاط العميل هي التي يمكن استخدامها في العمليات الاستيرادية، وفقا للتعليمات والضوابط السارية في هذا الشأن.

ويعني هذا أن المستورد أو التاجر لن يتاح أمامه تمويل عملياته الاستيرادية إلا من خلال طريقتين إما عن طريق البنك والأخرى عبر موارده الذاتية الناتجة عن نشاطه.

وتضمنت التعليمات: “ألا يجوز استخدام إيداعات نقدية أو تحويلات بالعملة الأجنبية من حساب العميل من بنوك أخرى في تنفيذ عملياته الاستيرادية”.

مزيدًا من الهبوط

وقالت وسائل إعلام محلية مصرية إن الفترة المقبلة قد تشهد تحديد سعر العملة وفقا لآليات السوق المحلية.

ومع قرار المركزي المصري في 21 مارس سجل سعر صرف الدولار في البنوك المصرية حوالي 18.2 جنيه / دولار، صعودا من 15.7 جنيه / دولار

وفي الأسبوع قبل الماضي شهدت أسعار صرف الدولار الرسمية في البنوك الوطنية ارتفاع سعر الدولار بنحو 10 قروش ليقفز إلى مستويات قرب الـ 18.3 جنيه/ دولار.

وفي الأسبوع الماضي ارتفع سعر صرف الجنيه إلى 18.42 جنيه/ دولار للشراء و 18.48 جنيه/ دولار للبيع.

بينما يسجل سعر صرف الدولار الآن وفقا لآخر تحديث بحلول الساعة 11 بتوقيت القاهرة يوم 26 أبريل 2022 على شاشة أكبر الينوك المصرية البنك الأهلي 18.52 جنيه/ دولار للشراء و 18.58 جنيه / دولار للبيع.

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، يستعد المتداولون لضعف الجنيه، إذ ارتفعت أسعار العقود لمدة 12 شهراً إلى 20.43 جنيه مقابل الدولار.

اجتماع مرتقب

في 19 مايو المقبل تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري والذي يأتي بعد أيام من مطلع الشهر ذاته.

وفقا لتوقعات الأسواق العالمية ترجح الأسواق أن يتجه الفيدرالي الأمريكي بزيادة بواقع 50 نقطة أساس، وهو ما سينسحب على عملات الأسواق الناشئة.

في السوق المصري تتجه التوقعات إلى زيادة أسعار الفائدة بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس أي بنسبة 1 إلى 2% زيادة متوقعة في أسعار الفائدة.

وقال رئيس أبحاث الشرق الأوسط للخدمات المصرفية الخاصة في كريدي سويس، فهد إقبال، إن تحرك البنك المركزي يشير لنا إلى أن الظروف في مصر لا يمكن استبعاد مزيد من خفض قيمة العملة في مرحلة لاحقة.

الزيادة الأولى

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثبتت أسعار الفائدة بالبنك خلال 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) وكان آخرها أول اجتماع للجنة في عام 2022 في الثالث من فبراير الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الإثنين 21 مارس أنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25 % وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25 %، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس الجاري، وفي اليوم ذاته سمح المركزي المصري للجنيه بالنزول مقابل الدولارفي حدود 16% نزولا من مستويات قرب الـ15.6 إلى مستويات قرب الـ18.جنيه.

التضخم

قفز معدل التضخم السنوي خلال شهر مارس الماضي للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 12.1% مقارنة بـ10% في شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

تخطى معدل التضخم السنوي في المدن مستهدفات البنك المركزي المصري بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% في فبراير، ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.

وقالت شركة فاروس للأبحاث إن أرقام التضخم في مصر كانت متوقعة بشكل كبير، نظراً لارتفاع أسعار السلع العالمية ومشكلات سلاسل الإمداد، وبالتالي بدأ يتم تمرير ارتفاع التكاليف للمستهلك.

وتوقعت أن تواصل معدلات التضخم في الارتفاع تدريجياً، وتصل لذروتها في أغسطس المقبل، ثم تبدأ التراجع إلى أقل من 9% في فبراير 2023.

وترى الارتفاع في التضخم عارضاً، وهو نتيجة التداعيات المصاحبة للحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في رفع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات وانخفاض المعروض.

وقالت فاروس أن البنك المركزي المصري سيراقب التطورات في السوق وسيتدخل في الوقت المناسب بالإجراءات اللازمة.

وتوقعت فاروس أن يتحرك البنك المركزي برفع الفائدة في حدود 200 نقطة أساس حتى نهاية العام في محاولة للسيطرة على تداعيات التضخم على الاقتصاد، ولمواكبة تحركات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال جميع الاجتماعات المقبلة.

رؤية المركزي

يرى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن القرارات الأخيرة المتعلقة بالسياسة النقدية، كان لها ردود أفعال دولية إيجابية جداً، موضحا أهمية اتخاذ هذه القرارات لحماية المقدرات المالية للبلاد.

وقال عامر (EGX:) في قوت سابق أن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة.

ولفت إلى أن الأهمية الأولى للبنك المركزي تتمثل في توفير السيولة، ومن منطلق السياسة النقدية كان لابد أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا.

وأضاف أن الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، فسعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم ومصر، ونحن جزء من العالم.

وفي 7 أبريل الجاري كشف البنك المركزي المصري عن انخفاض الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بخزائنه، لأول مرة منذ 20 شهرا،وتراجع الاحتياطي بنهاية شهر مارس 2022، بقيمة بلغت 3.91 مليار دولار، حيث استخدم الاحتياطي في مواجهة صدمة الأسواق الخارجية.

وقال البنك المركزي المصري، أن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي، واجهت صدمة الأسواق الدولية لتسجل 37.082 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2022.



Source link

- Advertisement -

قد يعجبك ايضا

- Advertisement -

التعليقات مغلقة.