العملات الرقمية

عاجل: مصر تحدد سعر الفائدة والنفط.. وهكذا تحمى المواطن بواسطة Investing.com


Investing.com – كشفت وزارة المالية المصرية أن إجمالي الاحتياجات التمويلية بمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2022-2023 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل، يبلغ 1.523 تريليون

وقالت الوزارة إن هذه الأموال تهدف إلى تغطية كل من العجز الكلي بمشروع موازنة العام الجديد والمقدر بقيمة 558.51 مليار جنيه، وعبء سداد القروض المحلية ويبلغ نحو 881.5 مليار جنيه، وكذلك عبء سداد القروض الخارجية الذي يصل إلى 84 مليار جنيه.

فائدة مرتفعة

وحسب وثيقة وزارة المالية الحكومية إلى البرلمان المصري، انخفض متوسط سعر على الدين المحلي من 17.8% في يونيو 2017 إلى 13.2% في مارس 2022، مع الإشارة إلى أن أسعار الفائدة العالمية والمحلية تتجه إلى الصعود مرة أخرى.

أما الدين الخارجي فشهد درجة من الثبات النسبي في متوسط الفائدة عليه، إذ بلغ المتوسط 7.1% في يونيو 2017، و7% في يونيو 2022، بينما سجل 6.9% في يونيو 2021، واستمر على ذلك حتى مارس 2022.

أظهر مشروع الموزانة أن تتوقع بلوغ متوسط سعر الفائدة 14.5% في الميزانية الجديدة، من نحو 13.7% متوقعة في ميزانية السنة المالية الحالية.

ماذا تعني؟

وفقا لوثيقة المالية المصرية فإن الزيادة في أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس يؤدي إلى زيادة العجز الكلي بالموازنة بواقع 28 مليار جنيه.

وتبلغ فوائد الدين المتوقعة في 2022-2023 حوالي 690 مليار جنيه، ارتفاعاً من 579.6 مليار جنيه متوقعة هذا العام.

5 مليار دولار

وتعمل على تنويع مصادر وأسواق التمويل، وتهدف لتحقيق توازن بين الاقتراض قصير ومتوسط وطويل الأجل.

تسعى الحكومة المصرية ضمن خطة متوسطة المدى لخفض كلفة الدين، حيث قالت أن التمويل الخارجي يقدّر في الموازنة الجديدة بـ146.4 مليار جنيه.

و يشمل 54.9 مليار جنيه قروضاً من مؤسسات دولية، و91.5 مليار جنيه ما يعادل 5 مليارات دولار من سندات دولية، أما التمويل المحلي فيبلغ 1.377 تريليون جنيه.

جدير بالذكر أن مشروع الموازنة الجديدة يرمي إلى تحقيق عجز كلي بنسبة 6.1% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أوليِّ (أي قبل حساب مدفوعات الفوائد) بـ1.5% من الناتج المحلي.

مخصصات النفط

ومن المتوقع وفقا للوثيقة أن مصر ستزيد مخصصات دعم المنتجات النفطية إلى 28 مليار جنيه من 18.4 مليار جنيه في الميزانية الحالية.

وبحسب مشروع الميزانية الجديدة، فإن سعر طن القمح المستورد سيعتمد عند 330 دولارا، في وقت تخطط الحكومة لإصدار سندات باندا باليوان في السوق الصينية.

وستزيد مصر أيضا دعم السلع إلى 90 مليار جنيه، من 87.2 مليار جنيه في الميزانية الحالية.

عجز الموازنة

وتستهدف مصر، تخفيض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6.2% في الموازنة الجارية، وزيادة الفائض الأولي إلى 1.5% مقابل 1.2% المستهدف بالسنة المالية الحالية.

إلى جانب تخفيض نسبة الدين إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بـ85% بالوقت الراهن، كما تم إنفاق 2.070 تريليون جنيه، مقابل 1.837 تريليون جنيه للسنة المالية الحالية.

وتوقع محمد معيط وزير المالية، تحقيق فائض أولي في الميزانية قدره 91 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بموازاة خفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 6.2%، ووصول الدين إلى الناتج المحلي لنحو 85%.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي لمصر منذ عام 2012 بنسبة 275% ليصل إلى 145.5 مليار دولار في عام 2021، وذلك بعد أن كان يبلغ 38.8 مليار دولار في عام 2012،.

وبلغ متوسط الزيادة السنوية للدَّين الخارجي لمصر في السنوات الثلاث الأخيرة، 16 مليار دولار.

برميل النفط

قدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل في موازنة العام المالي الجديد عند 80 دولارًا، وفقا للبيان المالي للموازنة العامة لعام 2022- 2023.

وكان البيان المالي للموازنة العام المالي الجاري يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل 60 دولارًا، لكن الوزارة رفعت هذه التقديرات إلى 75 دولارًا للبرميل، بحسب ما يوضحه البيان المالي الجديد.

وخلال الشهور الماضية ارتفع سعر برميل النفط بمستويات كبيرة وصل إلى أن تخطى سعر برميل برنت 100 دولار لأول مرة منذ سنوات.

وقالت الوزارة إن توقع سعر برميل برنت مستقبليًا جاء باستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية وتوقع صندوق النقد الدولي والاسترشاد بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية.

برميل النفط

قدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الجديد عند 80 دولارًا، وفقا للبيان المالي للموازنة العامة لعام 2022- 2023.

وكان البيان المالي للموازنة العام المالي الجاري يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 60 دولارًا، لكن الوزارة رفعت هذه التقديرات إلى 75 دولارًا للبرميل، بحسب ما يوضحه البيان المالي الجديد.

وخلال الشهور الماضية ارتفع سعر برميل النفط بمستويات كبيرة وصل إلى أن تخطى سعر برميل برنت 100 دولار لأول مرة منذ سنوات.

وقالت الوزارة إن توقع سعر برميل برنت مستقبليًا جاء باستخدام متوسط سعر عقود الشراء المستقبلية وتوقع صندوق النقد الدولي والاسترشاد بتوقعات عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية.

وكشف البيان المالي زيادة دعم المواد البتروليـة بمشروع الموازنـة العامـة للدولـة للسنة المالية الجديدة لتصل إلى نحو 28 مليارا و94 مليون جنيه بالسنة المالية 2022/2023 مقابل نحو 18 مليارا و411 مليون جنيه بموازنـة لسـنة المالية 2022/2021 بزيـادة 9 مليارات و618 مليون جنيه.

حماية اجتماعية

  • ـ الاستمرارفي مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهـزة الدولة و للأسر الأكثر احتياجا.
  • ـ دعـم ومسـاندة القطاعـات الإنتاجيـة والفئات الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات الراهنة.
  • ـ الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
  • ـ التوسع في أعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء.
  • ـ العمل على توسيع القاعدة الضريبية.

تعظيم العائد

  • ـ إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقـل دخـلا وخلـق الوظائف.
  • ـ التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.
  • – التوسع في استخدام وسائل التمويل الخضراء واســتهداف أن تكــون 50 ٪ مــن الاســتثمارات الحكوميــة موجهــة لمشــروعات تتميــز بالاستدامة البيئية وتساهم في الحد من الانبعاثات.

الموظفين

  • – إقرار العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين المخاطبين بقــانون الخدمــة المدنيــة بنسبة 8٪ .
  • – غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنيـة بنسبة 15% من المرتب والصرف اعتباراً من أبريل 2022.
  • ـ زيـادة الحافز الإضافي بفئـات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات المالية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين.

المواطن

  • ـ تخصيص نحو 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين مــنتكافل وكرامة.
  • – دعم السلع التموينيــة بنحو 90 مليارجنيه مقابل 87 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
  • – وجود مخصصـات بقيمة 22 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لنحو 4 مليون اسرة من الأُسر الأقل دخلا.
  • – تخصيص مبالغ تسمح بزيادة الاستثمار في تلك القطاعات بشكل مستدام .
  • – تحصيل الضريبة المستحقة على التجارة الالكترونية بشكل فعال وتحصيل فوائض من البنوك العامة بنحو 10 مليارات جنيه.
  • ـ تحمل أعباء وتكلفة استكمال خفض أسعار لكهرباء للصناعة ولمدة عام إضافي.

Source link

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى