أسعار العملات

عاجل: سبب انخفاض الليرة التركية مقابل الدولار..وهذا هو المستوى المستهدف من الحكومة بواسطة Investing.com


Investing.com – ترك التراجع الذي استمر ستة أيام في الليرة التركية المتداولون مع قناعة بأن السلطات تستهدف الآن مستوى جديدًا، ضعيفًا مثل 15.5 للدولار، بعد جهد استمر لأشهر لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف باستخدام احتياطياتها المستنفدة جنبًا إلى جنب مع إجراءات أخرى.

قال أربعة متداولون أتراك إن البنك المركزي قد حدد على الأرجح نطاق تداول جديد من 15 إلى 15.5، مما يسمح ببعض الانخفاض في مواجهة التحول العالمي إلى الدولار وتخفيف الضغط على الاحتياطيات الأجنبية المتناقصة لدى البنك.

قال أحد المتداولين في البنوك إنه سيسمح بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة حتى تظل الليرة بين 15.5 و 16 ليرة للدولار، بعد الارتفاع الذي تزامن مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لتفادي التضخم، مما أضر بالأسواق الناشئة.

عادت الليرة إلى أدنى مستوياتها التي سجلتها في أواخر ديسمبر، بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي أشعلت أزمة عملة هزت الاقتصاد.

يوم الخميس، ضعفت حتى وصلت إلى 15.4295 واستقرت عند 15.382 حتى الساعة 08:32 بتوقيت جرينتش. وفقدت الليرة أكثر من 14٪ من قيمتها هذا العام، بعد انخفاض بنسبة 44٪ العام الماضي.

بالنظر إلى أن احتياطيات البنك المركزي سلبية بالفعل عند احتساب المقايضات، قال المتداولون إن ضعف الليرة ضروري إذا كان البنك يخطط لمواصلة محاولاته لاستقرار سعر الصرف كما فعل منذ أزمة ديسمبر.

وقال مصرفي كبير لرويترز “إذا حددت الحكومة مستوى ثابتا في أسعار الصرف دون مراعاة التطورات الدولية، فإن تكلفة الاحتياطيات ستكون ضخمة. لا يمكن أن يظل سعر الصرف عند مستوى معين لفترة طويلة في ظل الاحتياطيات السلبية.”

“على الرغم من أننا لا نعتقد أن هذه السياسة صحيحة، إلا أننا نرى أن السماح بضعف الليرة في الآونة الأخيرة ضرورة. وإلا لكان من الممكن أن تخرج عن نطاق السيطرة”.

انخفضت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي بشكل حاد في السنوات الأخيرة، وكان آخرها بسبب مليارات الدولارات التي باعها البنك في تدخلاته في السوق لوقف الأزمة، والتي تم الإعلان عن بعضها فقط بشكل علني.

وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية للبنك 17 مليار دولار في نهاية أبريل.

يقول البنك المركزي إن سعر الصرف يحدده السوق. لكن حسابات المصرفيين تظهر أن احتياطيات البنك المركزي لا ترتفع بالقدر الكافي رغم اشتراط قواعد مثل اشتراط قيام المصدرين ببيع 40٪ من أرباحهم من العملة الصعبة للبنك المركزي، مما يشير إلى أن البنك لا يزال يتدخل.

يصف المستثمرون سعر الصرف الأجنبي بأنه نظام “تسيطر عليه الحكومة”. يقول الكثيرون إنه لا يمكن أن يستمر ذلك الوضع على المدى الطويل نظرًا لارتفاع التضخم وعجز الحساب الجاري في تركيا، وهروب الأموال من الأسواق الناشئة بشكل عام.

ومع ذلك، ظلت العملة مستقرة بشكل ملحوظ هذا العام، باستثناء ما حدث في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا مباشرة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة في تركيا.

في أحدث جهود لتحقيق الاستقرار، طلبت السلطات من البنوك إجراء صفقات مع عملاء الشركات بين الساعة 10 صباحًا (0700 بتوقيت جرينتش) والساعة 4 مساءً. (1300 بتوقيت جرينتش) عندما يكون السوق أكثر سيولة للمساعدة في تجنب تقلبات الأسعار، حسبما ذكرته رويترز هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أنه في ذروة أزمة ديسمبر، لامست الليرة 18.4 ليرة للدولار، مما دفع البنك المركزي للتدخل وإعلان الحكومة عن إجراءات تشمل خطة لحماية الودائع بالليرة من الانخفاض.

وعانى مؤشر بيست 100 للبورصة التركية هبوطًا قويًا اليوم بأكثر من 2%.

 اقرأ المزيد من هنا أو توجه للصفحة الرئيسية

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى